أصدرت رئاسة تجمع ( س.ص ) البيان التالي : ( إن ما قامت به سويسرا من معاملة غير قانونية للدبلوماسي الليبي ، يعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها في العالم . وكذلك قيام سفارة سويسرا في طرابلس بحجز مواطنين سويسريين ، ومنعهما من المثول أمام العدالة ، ومن ممارسة حريتهما في الخروج ، هو عمل كذلك ضد قواعد القانون الدولي ، ومخالف مخالفة صريحة للغاية لمهمة السفارات في العالم كله . ثم إصدار قائمة بمنع تأشيرة " الشنغن" لطالبيها من أول مسؤول في الدولة إلى مسؤولي الخارجية والإدارة العامة ومسؤولي مؤسسات النفط والغاز والأمن والدفاع ، يعد شيئا غير مسبوق في العلاقات الدولية ، ولا يقره أي قانون دولي ولا يخدم أي غرض . وإن دول تجمع "س.ص" تطالب الحكومة السويسرية تنفيذ إلتزاماتها تجاه الجماهيرية العظمي ، وفي حالة إستمرار سويسرا في تعنتها ، فإن دول التجمع سوف تدرس إمكانية إتخاذ إجراءات مماثلة ) .