وزارة الخارجية الليبية
 
 

آخر الأخبــار   
آلـقـوانـين   
الـقرارات   
الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية و التعاون الدولي    
إعـــــلانــات   
منظومة القيودات والاحصاء    
اتصل بنا   
البريد الإلكتروني لموظفي الوزارة    

 
البعثات الليبية بالخارج
التفاصيل   
 
المؤتـــمر الــــوزاري حـول الدعــم الــدولي للــيــبيا (رومــا 6 مارس 2014)
2014-03-06

 

1. إجتمعت ليبيا والشركاء الدوليين في روما في 6 مارس 2014 من أجل التأكيد على الدعم الدولي القوي لليبيا موحدة وذات سيادة وهي تسعى لبناء دولة حديثة وفعالة في مواجهة تحديات كبيرة أمام التحول الديمقراطي، بالتوافق مع مؤتمر باريس الذي انعقد  في 12 فبراير 2013. وقد تمت المشاركه في المؤتمر من قبل وفد ليبي كبير  وممثلين عن الجزائر، بلغاريا، كندا، تشاد، الصين، الدنمارك، مصر، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، اليابان، الأردن، مالي، مالطا، موريتانيا، المغرب، النيجر، النرويج، قطر، البرتغال، روسيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السودان، سويسرا، السويد، هولندا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، اتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، وممثلي دول الساحل والصحراء، ومنظمة حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة.

2. ركز المؤتمر على التزام الوفد الليبي،وبشكل عاجل لوضع الظروف  السياسية اللازمة لتحقيق التحول الديمقراطي إلى دولة فعالة، وكذلك لتوفير الأمن والخدمات والحكم الرشيد لجميع المواطنين مبنيا على أساس سيادة القانون. تحقيقا لهذه الغاية قامت دولة ليبيا والشركاء الدوليين بالالتزام المتبادل بالعمل على تحقيق ذلك ، كما هو مفصل  بملحق  الأمن والعدالة وسيادة القانون، و ميثاق الحكم .

3. وافقت ليبيا والشركاء الدوليين على الحاجة الملحة لليبيين لإقامة توافق واسع حول إدارة الفترة الانتقالية لضمان تسليم منظم للسلطة لهيئة منتخبة جديدة والمساهمة في تحقيق الاستقرار في الوضع الراهن في ليبيا، وذلك بدعم العمليه  الديمقراطية والامتناع عن استخدام العنف في العملية السياسية.

4. أكد المشاركون أن عملية شاملة وجامعة للحوار الوطني والمصالحة الوطنية هي المفتاح لتحقيق الاستقرار، والتي يستعد الشركاء الدوليين لدعمها في ظل الاحترام الكامل للسلطة السيادية الليبية من خلال مساهمات منسقة في ميثاق الحوكمة المرفق مع  هذه الاستنتاجات. وأكد الشركاء الدوليين على إلتزم الوفد الليبي بزياده تواصله لدعم الحوار الوطني. وقد أكد المشاركون بالمؤتمر على أهميه الدعم الذي تقدمه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في توطيد حوار وطني شامل لجميع الأطراف  الليبية ذات الصلة وإعترافا بأهمية العمل الذي تقوم به بعثه الامم المتحده للدعم في  ليبيا

5. إدراكا للدور الحيوي الذي قامت به المرأة في ثورة السابع عشر من فبراير، أكدت ليبيا والمشاركون على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في عملية صنع القرار في ليبيا والمؤسسات على جميع المستويات.

6. رحب المشاركون بإتنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 20 فبراير 2014، والتي أظهرت استمرار التزام ليبيا بالمبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية للشعب الليبي الذي ضحى كثيرا خلال ثورة السابع عشر من فبراير. و دعوا  لإشراك جميع القوى والمكونات السياسية للمجتمع الليبي في عملية صياغة الدستور إعترافا بدور بعثة الامم المتحده للدعم في  ليبيا التي فوضها مجلس الامن في هذا الصدد. أكد الشركاء الدولين ألتزامهم بتقديم المساعدات الفنيه التي يحتاجها هذا العمل.

 7 أخذ المشاركون في عين الإعتبار الخطوات المتخدة لضمان التعاون البناء بين جميع المؤسسات الليبية من أجل متابعة الأولويات الوطنية والاستجابة للإحتياجات الأكثر إلحاحا للشعب الليبي.

8 - شدد المشاركون على الحاجة الملحة إلى حل الاضطرابات الجارية في صادرات الطاقة والنفط. مع ملاحظة الدور الهام للحوار الوطني والعملية الدستورية في معالجة المسائل المتعلقة بالهيكل المستقبلي لليبيا الحديثة  بما في ذلك توزيع الموارد ، وأكد المشاركون على الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة الحالية لتحسين قدرة الحكومة المركزية والحكومات المحلية،لا سيما في توفير الخدمات الأساسية لجميع الليبيين لضمان الأمن والمحافظة على الدعم الشعبي لعملية التحول الديمقراطي. إلتزم الوفد الليبي بوضع إجراءات حكم أكثر فعالية وشفافية، ولا سيما في قطاعات الميزانية والإنفاق ، أيضا في ضوء ضمان قدرة أكبر على استيعاب المساعدات المقدمة من الشركاء الدوليين. وفي المقابل، تعهد الشركاء الدوليين بتقديم المساعدة الفنية لتعزيز وتحسين قدرة الإدارة على جميع المستويات، المنصوص عليها في ميثاق الحكم.

9 - أشار الوفد الليبي إلى الإجراءات التي اتخذت بالفعل في المجالات ذات الأولوية لقطاع الأمن التي تم تحديدها في مؤتمر باريس وقمة الدول الثمان ، بما في ذلك التدريب ، إصلاح القطاع الأمني وجمع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والسيطرة على الأسلحة والذخيرة ، وأمن الحدود. تعهد الوفد الليبي بتنفيذ برنامج متجدد وأكثر تركيزا من الإصلاحات، مع إسناد واضح للمسؤوليات ونتائج يتم تنفيذها بمراحل محددة ،  تهدف أيضا إلى إدماج العناصر الجديدة بما في ذلك الثوار السابقين في القطاع الأمني. تم الإعلان عن عدد من المبادرات الجديدة في قطاع الأمن من قبل الشركاء الدوليين (التفاصيل يمكن العثور عليها في الميثاق الأمني في الملحق). راجع الشركاء الدوليين الالتزامات المحدثة التي تتطلب تنفيذاً سريعاً لبرامج التدريب والمعدات لقوات الأمن وقوة الأغراض العامة والقوات الخاصة والشرطة. 

10- كما شجع المشاركون على تبني نهج وطني شامل لجهود جمع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، على أساس اتفاق سياسي واضح، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة للسيطرة على الأسلحة ومخزونات الذخيرة، ورحب الشركاء بإعلان الحكومة الليبية أن يتم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات مع وزارة الدفاع الليبية  لتتخذ دور الريادة في معالجة مسألة السيطرة على الأسلحة والذخيرة على وجه السرعة ، على المستوى الاستراتيجي. اتفق المشاركون على أن الأمم المتحدة ينبغي أن تستمر في دعم الجمع الإدارة السليمة والتخزين والتخلص الفعال من الأسلحة غير الآمنة والمواد ذات الصلة من قبل قوات الأمن الوطني. وأثنوا على العمل المنجز حتى الآن من قبل المجتمع الدولي ورحبوا بإطلاق مبادرات جديدة في هذا الصدد.

11 - أكد المشاركون أيضا على أولوية ليبيا الملحة لتأمين حدودها، بما في ذلك من خلال تنفيذ توصيات خطة عمل طرابلس عام 2012 التي وقعت عليها ليبيا وجيرانها. ورحبوا أيضا في هذا الصدد بالتزامات مؤتمر الرباط نوفمبر عام 2013، كما انعكس في إعلان الرباط ،  بما في ذلك إنشاء أمانة دائمة ومركز تدريب إقليمي لضباط الحدود. لأن تعزيز أمن الحدود الجوية والبحرية والبرية لليبيا، في غاية الأهمية لتحسين الأمن الإقليمي. تحقيقا لهذه الغاية دعا المشاركون السلطات الليبية إلى الإسراع في الانتهاء من وضع نظام متكامل لإدارة مراقبة الحدود الإلكترونية وتطوير استراتيجية شاملة لإدارة حدود فعالة ، بالتنسيق الفعال والمساعدة من كل من دول المنطقة وبعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة .

12 - في هذا الإطار تم تخصيص عناية خاصة للتهديد الإرهابي المتنامي في المنطقة. فالشراكة الدولية المستمرة لاحتواء التهديدات الإرهابية وتعزيز قدرة الدولة التي تعد امرا ضروريا لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي. رحب المشاركون بالجهود المبذولة من الاتحاد الافريقي وآلية نواقشوط لدعم التعاون مع الدول المجاورة لليبيا في كافة المجالات وامن الحدود بشكل خاص .

13 - أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء استمرار العنف في شرق ليبيا،  وخاصة حملة القتل والاغتيالات الممنهجة في بنغازي وضواحيها، ودعوا إلى خطوات سريعة وملموسة من جانب السلطات لتحسين الأمن ولتقديم الجناة للعدالة.

14 - شدد المشاركون على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في ليبيا. وتناولوا بالخصوص التحديات المستمرة على صعيد إرساء سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد. وأعربوا عن قلقهم لحالات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك في الحالات التي لا تتوافر فيها المعايير القانونية في الاحتجاز، حيث يحتجز الأشخاص خارج سلطة الدولة، وكذلك لحالات سوء المعاملة والتعذيب والوفيات تحت الحجز. ودعوا إلى تنفيذ القانون الصادر في التعذيب والاختطاف القسري والتمييز وشددوا على أهمية قانون العدالة الانتقالية، الذي أُعتمد مؤخراً ، كأساس لعملية مصالحة وطنية تقوم على الحوار والشمولية والعدالة والمساءلة. الشركاء الدوليين على أهبة الاستعداد لتقديم أي دعم ممكن في قطاع سيادة القانون، عبر تنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

15 -  مع التأكيد على الدور القيادي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تنسيق المساعدات الدولية، اتفق المشاركون على الحاجة إلى تقييم جميع الاحتياجات والأنشطة وبناء القدرات والمؤسسات، والتدريب والمعدات والمشتريات بشكل دوري منتظم بالتعاون مع الشركاء الدوليين. اتفق المشاركون على إقامة شراكة دولية في ليبيا لرصد التقدم المحرز ولتنفيذ المواثيق.

 

16 - يرحب المشاركون بإمكانية إنعقاد الإجتماع الوزاري المقبل في تركيا.

   جميع الحقوق محفوظة 2013 © وزارة الخارجية و التعاون الدولي - ليبيا
سياسة الخصوصية     خريطة الموقع